طالب
عدد من أعضاء مجلس الشيوخ البلجيكي بتشريع قانون يحظر استخدام الصليب على
قباب الكنائس، أو استخدامه كرمز ديني على صدور القسس، أو الراهبات، أو في
المستشفيات الكاثوليكية، ودور التمريض والمدارس المسيحية، بجانب حظر حضور
الساسة لأي من المحافل الدينية المسيحية، للفصل بين الدين والدولة، وعدم
تدخل الساسة في الدين.
وقال أعضاء مجلس الشيوخ وعددهم خمسة ينتمون لاتجاهات حزبية مختلفة وينتمون
أيضا لمتحدثي الفرنسية والبلجيكية، وهم: الاشتراكي فيليب ماهوكس،
الليبرالي كريستين ديفرايجين من المقاطعات البلجيكية الوالونية، والعضوة
الفلامنكية لحزب الخضر دوبي جوسيي، الليبراليان بول ويل، وجان جاك دي
خوشت، والأخير نجل المفوض البلجيكي كارل دي خوشت، قالوا إنه أسوة بما حدث
في سويسرا من حظر للمآذن، يجب أن يتم في بلجيكا حظر الرموز المسيحية وهي
الصليب، حيث يجب أن يختفي الصليب من قبب الكنائس، ومن شواهد القبور، ومن
صدور الرجال والنساء، حتى لا يكون مظهرا من مظاهر التمييز العنصري.
كما يجب أن يشمل القانون الجديد وفقا لأعضاء مجلس الشيوخ، وهم أعضاء بلجنة
تشريعات القوانين حظر مشاركة الساسة في أي محافل دينية مسيحية، سواء كان
قداسا، أو ندوات دينية، والعمل على تنفيذ المادة الخامسة من القانون
البلجيكي، التي تؤكد على عدم ارتداء الجمهور للرموز الدينية. وقد أثار
الطلب جدلا وتخبطا كبيرا داخل الحكومة البلجيكية، التي لن تجد مفرا من بحث
طلب التشريع الجيد وإبداء الرأي حوله، وذلك حسبما نشرته جريدة "الوطن"
السعودية.